الأسعار الجديدة للبنزين بعد قرار لجنة التسعير

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود للمرة الثانية خلال سنة 2024 في خطوة اعتبر خبراء أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع.
وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو إذ قالت مصادر حينها لموقع مدى مصر الإخباري إن هذا التأجيل جاء بسبب عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول الخميس فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة ليصبح سعر لتر بنزين 80 نحو 12 25 جنيها 0 25 دولار وسعر بنزين 92 13 75 جنيها وبنزين 95 15 جنيها.
أما السولار وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11 50 جنيها 0 24 دولار من 10 جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات منذ أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي قبل 4 أشهر على استئناف البرنامج الذي تعثر لأكثر من عام بعد صرف شريحة واحدة بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها التي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025 حسب ما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي.
الشغل الشاغل للحكومة
وتوقع خبراء اقتصاد مصريون تحدثوا لموقع الحرة أن الخطوات التالية لبلادهم خلال الفترة المقبلة مع استمرار برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي يمتد حتى خريف 2026 تتمثل في مواصلة خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المسعرة إداريا وفي مقدمتها أسعار الكهرباء والمياه.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن الحكومة لديها أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تحققها من خلال تخفيض الدعم

المقدم للمواطنين على السلع والخدمات.
وأضاف لموقع الحرة أهداف الحكومة على سبيل المثال وليس الحصر تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف وتعزيز نمو الناتج المحلي والحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي مرتفعة.
وتابع هذا هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا لأنها فصلت بشكل واضح الاقتصاد الكلي عن الظروف المعيشية من أجل استمرار المسار التوسعي للاقتصاد مشيرا إلى أن هذا كان واضحا بعد تخفيض دعم رغيف الخبز بنحو 17 مليار جنيه 351 مليون دولار بداية من يونيو الماضي.
وأعلنت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا