الأسعار الجديدة للبنزين بعد قرار لجنة التسعير
انت في الصفحة 3 من 3 صفحات
بلاده لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
كما قال مدبولي قبل ذلك بأسابيع في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام إنه لا سبيل لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها أسعار الكهرباء والمحروقات والأدوية وسنتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة.
وأشار عبد المطلب إلى أن الزيادة التي أقرتها بلاده قبل أيام في أسعار المحروقات ستؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات في المستقبل القريب موضحا أن ذلك انعكس بالفعل بشكل سريع على بعض الخدمات وفي مقدمتها تعريفة نقل الركاب والبضائع متوقعا زيادة في معدلات التضخم.
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وبلغ معدل التضخم في مصر التي يعاني ثلثا سكانها
تقريبا من الفقر تقريبا نحو 27 5 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري منخفضا من مستوى قياسي سجل في سبتمبر الماضي عند 38 بالمئة.
ويتوقع فؤاد وهو نائب برلماني سابق أن الزيادات المستقبلية في أسعار السلع والخدمات من المتوقع أن تسرع من معدلات الفقر في البلاد رغم أن الحكومة لم تعلن منذ سنوات عن بيانات بهذا الشأن.
ومنذ 4 أعوام لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر في البلاد. وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير بحث الدخل والإنفاق في عام 2020 الذي أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29 7 بالمئة من أعلى مستوى في نحو 18 عاما عند 32 5 بالمئة والمسجل سنة 2018.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وقال فؤاد خلال حديثه إن زيادة الأسعار ستؤثر على القدرة الشرائية للأفراد مما قد يدفع أيضا نمو الناتج المحلي للتباطؤ جراء تراجع الاستهلاك ليصل إلى أدنى من المستوى المحقق عند 2 8 بالمئة العام المالي الماضي الذي يعتبر نسبة ضعيفة بالنسبة لبلد مثل مصر.
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي عند 4 2 بالمئة خلال العام المالي الجاري مقارنة ب 2 8 بالمئة في العام المالي السابق حسب ما أوردت صحيفة الشروق المحلية نقلا عن خطة عمل الحكومة حتى عام 20262027.
وأوضح أن الخطوات الإصلاحية بأسعار السلع والخدمات ستزيد من الأعباء والضغوط على أكثر من 80 مليون مواطن مصري.
فيما اعتبر فؤاد أن ما تقوم به الحكومة هو مسار واضح منذ عام 2022 حين ركزت الدولة كل مجهوداتها لسداد أقساط الديون دون أي شيء آخر وتخلت عن أغلب مظاهر الدعم من أجل تحسين مؤشرات الموازنة.
وتابع سنجد دائما
أن
حديث الحكومة يتمحور عن أعباء دعم سلع وخدمات المواطنين دون أي حديث عن تقشف حكومي أو تقليل الإنفاق العام.
واستطرد فؤاد في حديثه للحرة الخطابات التي تلقي باللوم على الأزمات الخارجية تدعو المواطن للتحمل من أجل الأجيال القادمة والحقيقة أن هذا تأجيل للأزمة ولن تكون الأجيال القادمة أفضل حالا.
