الأسعار الجديدة للبنزين بعد قرار لجنة التسعير
من الأول من يونيو وهي خطوة قالت الحكومة إنها ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة على ضرورة تنفيذ السلطات المصرية إصلاحات فيما يتعلق بدعم الوقود واستبداله بالإنفاق الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجا.
وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه 6 85 مليار دولار على دعم الوقود في 20242025 و مليار 5 07 مليار دولار في 20252026.
وفي لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك على أن بلاده ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي.
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وأضاف كجوك أن مصر تستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية الشركات.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية تحدث مسؤولون عن خطط لتحويل نظام
الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي مما يعني تحويل الدعم البالغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 635 9 مليار جنيه 13 5 مليار دولار إلى دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجا.
وقالت وزارة المالية في منشور إعداد موازنة العام المالي الجاري إن الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.
بدوره رأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن الإصلاحات المستقبلية المتوقعة بمنظومة الدعم تمس الاحتياجات الأساسية اليومية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها مثل المواصلات والكهرباء والمياه والغاز.
وأضاف أن إحدى المخاۏف الكبيرة التي يعبر عنها الخبراء والتي قد لا يدركها المواطن العادي هي الإعلان عن زيادات متتالية في أسعار الوقود لمدة تصل إلى 18 شهرا.
وتابع على الرغم من أن رئيس الوزراء لم يحدد وتيرة هذه الزيادات فإنه أكد على أنها ستكون متتالية وهذا يخلق حالة من القلق بين التجار ومقدمي الخدمات الذين قد يتجهون أيضا لزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم بشكل استباقي خلال الأشهر القليلة المقبلة تحسبا لزيادات غير متوقعة في المستقبل.
ونقلت الأربعاء عن رئيس الوزراء المصري قوله إن
